امروزه دیده می‌شود که بسیاری از افراد مشغول در حوزه آی‌تی ترجیح می‌دهند که به صورت فریلنسری یا آزادکاری و کار کنند. این سبک کار به آنها این اجازه را می‌دهد که ساعات کاری منعطف تری داشته باشند و با استقلال بیشتری کسب و کار خود را پیش ببرند. در تعریف نیز گفته می‌شود فریلنسرها افرادی خود اشتغال هستند و برای یک دوره زمانی طولانی به یک کارفرما تعهد کاری ندارند.
سئوال اصلی‌ای که مطرح می‌شود آن است که از لحاظ حقوقی ماهیت رابطه بین فریلنسر و سفارش دهنده کار به چه نوع است؟ آیا قرارادی که برای مثال جهت طراحی یک وبسایت یا اپلیکیشن با یک فریلنسر بسته می‌شود مشمول قانون کار است؟ در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قراداد باید به کدام مرجع مراجعه کرد؟
در پاسخ به سوال های مطرح شده با سرکار خانم دکتر آمنه دهشیری، دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری مصاحبه‌ای را انجام دادیم و راه حل را جویا شدیم:
در پاسخ باید گفت برای اینکه رابطه‌ای مشمول قانون کار باشد باید بتوان به طرفین عنوان کارگر و کارفرما را داد و آنها را درگیر رابطه کارگری و کارفرمایی کرد. بارزترین راه تشخیص رابطه کارگر و کارفرمایی وجود وضعیت “تبعیت حقوقی” یک طرف نسبت به طرف دیگر است. کارفرما کسی است که وسایل مورد نظر برای رسیدن به هدفش را در یک مجموعه ای از سرمایه، مواد اولیه و ابزار و نیروی کار، گرد هم می‌آورد و کارگر به درخواست کارفرما در این فضا کار می کند.
فریلنسر‌های حوزه فناوری اطلاعات در مقابل انجام یک پروژه‌ی خاص از سفارش دهنده مبلغی را دریافت می‌کنند. سئوالی که مطرح می شود آن است که آیا می‌توان گفت انجام چنین پروژه‌هایی از مصادیق قرارداد “کار معین” هستند و مشمول قانون کار محسوب می شود؟
در پاسخ باید گفت در روابط فریلنسری اولین ویژگی خوداشتغالی فرد فریلنسر است. یعنی فرد با استفاده از امکانات خود در محل خود و با وسیله خود پروژه‌ای را انجام می‌دهد. این خوداشتغالی باعث می‌شود که اصول اساسی رابطه کارگری و کارفرمایی که “عنصر تبعیت” و ” کار در کارگاه” است وجود نداشته باشد. قانون نظام صنفی مصوب 1359 نیز به محل کسب و یا وسیله کسب در قراردادهایی که موضوع آنها انجام کار و فعالت معین باشد تاکید می‌کند.
بنابراین به نظر می رسد نتوان قرارداد های فریلنسری را در طبقه‌بندی قراداد کار معین و یا مشمول قانون کار دانست. از طرفی دیده می‌شود که برخی از عبارت پیمانکار برای اشاره به فریلنسر استفاده می‌کنند. از نظر حقوقی این نوع استفاده درست به نظر نمی‌رسد. زیرا پیمانکار در متون حقوقی معنای خاص خود را دارد و یکی از ارکان پیمان که یکی از عقود شاخص اداری است محسوب می شود. در قراردادهای پیمانکاری دولت یا موسسات و سازمان‌های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برای مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار واگذار می‌کنند. این نوع قرادادها موضوع حقوق پیمان هستند.
قراداد بین فریلنسر و سفارش دهنده کار مشمول ماده 467 قانون مدنی است و بر اساس ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قرادادها طرفین آزادانه می‌توانند در مورد شرایط، محتوی، مبلغ و مدت زمان انجام با یکدیگر توافق داشته باشند. برای مثال می‌توانند مشخص کنند که مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، از زمانی است که اطلاعات و توضیحات اولیه از سوی سفارش دهنده ارائه می‌گردد، یا از زمانی که پیش پرداخت انجام می‌شود، یا هر دو. اما یکی از فواید مهم مشخص شدن جایگاه قرادادهای فریلنسری در نظام حقوقی ایران شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مفاد قرارداد است. اگر قراردادی مشمول قانون کار باشد در صورت بروز اختلاف باید به مراجع رفع اختلاف اداره کار مراجعه شود. در غیر این صورت مراجع صالح برای رسیدگی به اختلاف، مراجع عمومی دادگستری هستند که به فراخور موضوع می‌توانند دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف باشند.
دکتر آمنه دهشیری
وکیل پایه‌یک دادگستری
کانون وکلای مرکز
دکتری حقوق، محقق حقوق سایبری