ماجرای اینماد و دردسرهای آن برای کسب‌وکارها بار دیگر با ماجرای دیجی کالا خبری شد. اینمادی که مدیرعامل کارنامه آن را نه ابزاری برای تسهیل فعالیت کسب‌وکارها که ابزاری برای سرکوب آنها می‌داند و می‌گوید نهادهای قانونگذار با این ابزارها هرچند وقت یکبار یادآوری می‌کنند که فرمان دست کیست.
به گزارش ایرن ادز، روز قبل اینماد دیجی‌کالا به حالت تعلیق درآمد. اگرچه این تعلیق تنها چند ساعت طول کشید اما پیام واضح و روشنی برای کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ داشت. نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه درباره این مساله به ایران ادز می‌گوید: اینماد یک ابزار کنترل بدون هیچ قید و شرطی است.
او می‌گوید: اینماد از ابتدا برای جلب اعتماد کاربر وضع شد تا به کاربران بگوید که اگر سایتی اینماد نداشت، کاربر برای خرید از آن سایت با احتیاط بیشتری خرید کند. اما در عمل به دو علت این اتفاق نیفتاد؛ اول اینکه بخش عمده‌ای از مردم از شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام خرید می‌کنند که اصلا اینماد در آنجا موضوعیت ندارد. نکته دوم اینکه همین کار را شاپرک روی درگاه پرداخت انجام می‌دهد . یعنی شاپرک به فروشگاه‌هایی درگاه پرداخت می‌دهد که مطمئن باشد مجوز دارد. پس عملا نیازی به وجود اینماد نبود.
نامداری تاکید می‌کند دولت به اینماد به‌عنوان ابزاری برای کنترل کسب‌وکارها نگاه می‌کند و یک ابزار دو طرفه است؛ چون از یک طرف داشتن برخی مجوزها برای گرفتن اینماد ضرورت دارد. از طرف دیگر گرفتن اینماد برای گرفتن درگاه پرداخت ضرورت دارد. به همین دلیل صراحتا می‌توان گفت اینماد به ابزاری در دست وزارت صمت و دولت تبدیل شده تا کسب‌وکارها را کنترل کند. مانند مورد دیجی کالا که هر زمان با کسب‌وکاری به هر دلیلی به مشکل خوردند با تعلیق اینماد جلوی فعالیت آن را بگیرند.
فرمان اینماد دست کیست؟
به گفته نامداری مشکل از جایی بیشتر می‌شود که این مجوز تنها در دست وزارت صمت نیست. بلکه این وزارتخانه دسترسی به اینماد را به تعداد زیادی از دستگاه‌ها داده است. مانند وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با قاچق کالا و ارز، وزارت ارشاد و حتی قوه قضاییه و پلیس فتا. این ارگان‌ها هم می‌توانند به یک بهانه ساده اینماد یک فروشگاه را حذف کنند. یعنی دولت نه تنها خودش این ابزار کنترل را در دست دارد بلکه آن را با دیگران هم به اشتراک گذاشته است. اینماد عملا به ابزاری تبدیل شده که همه به سادگی می‌توانند از آن استفاده کنند. در ماجرای دیجی کالا همین اتفاق افتاده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا خودش حس کرده که باید اینماد دیجی کالا را ببندد؛ بدون هیچ دادگاه و رسیدگی و شکایتی و فرصت دفاعی. پس در یک عبارت کلی می‌توان گفت اینماد به وضوح یک ابزار ناکارامد برای توسعه کسب‌وکارها و یک ابزار کارامد برای کنترل آنهاست.
چرا دولتی‌ها کنترل‌گری را دوست دارند؟
اما اساسا چرا دولتی‌ها به این ابزارها احتیاچ دارند و دوست دارند ابزارهایی بسازند که با آن بخش خصوصی را کنترل کنند؟ این سوالی است که باید در یک سطح کلان‌تر به آن جواب داد. نامداری می‌گوید در ایران دولت همیشه به بخش خصوصی بی‌اعتماد بوده است و حالا که اقتصاد دیجیتال رشد کرده این بی‌اعتمادی بیشتر از همیشه دیده می‌شود.
نکته دومی که این کارشناس اقتصاد دیجیتال به آن اشاره می‌کند این است که دولت با این قبیل اقدامات می‌خواهد به کسب‌وکارهای بزرگ یک پیام مهم برساند. آن هم اینکه اگر فروششان زیاد شده، این به آن معنا نیست که قدرتشان هم زیاد است. پس هر چند وقت یکبار با چنین تلنگرهایی به کسب‌وکارها یادآوری می‌کنند که بدانید فرمان دست کیست. من این اقدامات را به مثابه سیگنال‌هایی می‌دانم که بخش خصوصی ساختار قدرت در ایران را فراموش نکند.
دلیل سومی هم وجود دارد که نیما نامداری به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: این اقدام درباره دیجی کالا یک پیام برای کسب‌وکارهای کوچک و فعال اینترنتی بود. اینکه ما با بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران برخورد کردیم؛ شما که جای خود دارید. چون نمی‌توان چند پاساژ و هزاران مغازه را بست اما می‌توان درگاه خرید یک سایت بزرگ را بست و پیامی را به همه مخابره کرد.
