شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، در واکنش به هشدارهای نهادهای نظارتی بریتانیا درباره استفاده گسترده از داده‌های شخصی کاربران برای تبلیغات هدفمند، از راه‌اندازی یک سرویس اشتراکی بدون تبلیغ خبر داده است. این سرویس به کاربران بریتانیایی امکان میدهد با پرداخت ۲.۹۹ پوند در ماه برای نسخه تحت وب و ۳.۹۹ پوند در ماه برای نسخه موبایل، از مرور فیسبوک و اینستاگرام بدون تبلیغات بهره‌مند شوند. در صورتی که حساب‌های کاربری فیسبوک و اینستاگرام به یکدیگر متصل باشند، تنها یک اشتراک ماهانه کفایت می‌کند.
متا تاکید کرده است که با این تصمیم، کاربران بریتانیا اختیار خواهند داشت بین ادامه استفاده رایگان همراه با تبلیغات شخصی‌سازی‌شده یا انتخاب مدل اشتراکی بدون تبلیغ، یکی را برگزینند. این طرح طی هفته‌های آینده به‌تدریج در بریتانیا عرضه خواهد شد و افرادی که اشتراک را تهیه نکنند همچنان تبلیغات خواهند دید.
مدل جدید مشابه سرویسی است که پیشتر در اتحادیه اروپا ارائه شد. با این حال، کمیسیون اروپا آن طرح را ناقض «قانون بازارهای دیجیتال» دانست؛ قانونی که با هدف مهار قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری تصویب شده است. کمیسیون اروپا امسال متا را ۲۰۰ میلیون یورو جریمه کرد و اعلام داشت این شرکت باید نسخه‌ای رایگان از خدمات خود ارائه میکرد که تنها بر داده‌های پایه‌ای کاربران همچون سن، جنسیت و موقعیت مکانی تکیه داشته باشد.
دفتر کمیساریای اطلاعات بریتانیا (ICO) اما از اقدام جدید متا استقبال کرده و آن را گامی مثبت ارزیابی کرده است. سخنگوی این نهاد تاکید کرده است که ارائه انتخاب به کاربران برای پرهیز از تبلیغات شخصی‌سازی‌شده، همسو با الزامات حقوقی بریتانیا است؛ الزامی که بر خلاف شرایط کنونی اتحادیه اروپا، استفاده از داده‌ها برای تبلیغات را بدون گزینه انصراف ناقض قانون میداند.
این تحول پس از یک پرونده قضایی پر سر و صدا در بریتانیا رخ میدهد؛ جایی که تانیا اوکارول، فعال حقوق بشر، از متا شکایت کرده بود. او ادعا داشت شرکت با بی‌اعتنایی به درخواستش برای توقف گردآوری داده‌های شخصی، قوانین داده‌ای بریتانیا را نقض کرده است. متا در نهایت با اوکارول به توافق رسید و پس از آن اعلام کرد که امکان ارائه سرویس اشتراکی بدون تبلیغ را بررسی خواهد کرد.
به گفته کارشناسان حقوقی، حمایت ICO از مدل اشتراکی متا نشانگر واگرایی روزافزون میان رویکرد بریتانیا و اتحادیه اروپا در حوزه تنظیم‌گری دیجیتال است. گرت اولدیل، شریک حقوقی در مؤسسه TLT، تصریح کرده است که این موضع بریتانیا «به‌طور آشکار طرفدار کسب‌وکار» بوده و در راستای سیاست‌های دولت برای تقویت رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد دیجیتال تعبیر میشود. در عین حال، این اختلاف نظر باعث شده است فاصله میان سیاست‌های داده‌ای و رقابتی دو سوی کانال مانش گسترده‌تر شود.
