حمایت دولت یا همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی برای عبور از بحران؟

سیستم اقتصادی تمام کشورهای جهان در یکی از سه مدل زیر خلاصه می‌شود:

۱- همه چیز به دولت تعلق دارد و دولت تنها کارفرمای فضای کاروکسب است و چیزی به نام بخش خصوصی وجود ندارد.

۲- دولت در کوچکترین اندازه ممکن است و تنها بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را فراهم می‌کند.

۳- مدلی بین دو مدل بالا که سهم بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد و مالکیت کاروکسب ها برای هر کشوری فرق می‌کند.

در کشور ما در سال‌های اخیر کوچک شدن دولت و خصوصی‌سازی اقتصاد به صورت یک خواسته عمومی در آمده و مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت ایجاد بسترهای مناسب برای روابط آزاد اقتصادی با دیگر کشورها و مبارزه با فساد بوده، و چشم انداز پیش روی این خواسته، رسیدن به مدلی شبیه به مورد دوم است، به حداقل رساندن بنگاه‌داری توسط دولت؛ شاید روش‌های به کار گرفته شده برای کاهش مالکیت دولتی و خصوصی سازی تا امروز موفقیت چندانی نداشته یا حداقل توقع‌های بخش خصوصی را برآورده نکرده، اما باید یادمان باشد که رم یک شبه ساخته نشد؛ خصوصی‌سازی تنها با فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی میسر نمی‌شود، فرهنگ سازمانی و دانش مدیریت ما هم می‌بایست پیش از این خرید و فروش تغییر می‌کرد و بستر مناسبی برای بهره‌برداری از این تغییر مالکیت فراهم می‌کرد که متاسفانه به این پیش نیاز ضروری توجه چندانی نشد. به هر حال ما امروز در شرایط بحران هستیم و باید راه چاره‌ای برای گذر از بحران با حداقل خسارت ممکن بیابیم، اما مدیریت بحران به معنای فراموش کردن و کنار گذاشتن استراتژی کلی و اهداف بلندمدت برنامه های توسعه نیست.

امروز درخواست دخالت دولت در فضای کاروکسب به شکل حمایت مستقیم از برندها و سازمان‌ها، حرکت در جهت مخالف هدف‌گذاری اصلی و خواسته بخش خصوصی از دولت است، به هرحال اختیارات همیشه در قبال مسئولیت‌ها تعریف می‌شود و چیدمان نیروهای اقتصادی کشور هم چیزی نیست که یک شبه بتوان آن را تغییر داد، نه همین راه نصفه و نیمه طی شده کوچک کردن دولت را می‌توانیم در چشم برهم‌زدنی برگردیم و دوباره همه مسئولیت‌ها را به دولت بسپاریم و نه بزرگ شدن دولت در دراز مدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. از سوی دیگر باید پذیرفت که ما هنوز اصول و روش‌های مدیریت علمی و چابکی که توان پیش بینی و یا حداقل توان تطبیق به هنگام با شرایط بحرانی را فراهم کند در سازمان‌های‌مان به کارنگرفته‌ایم و حاصل ضرب سو‌ءمدیریت در وقوع بحران، برابر است با نابودی بسیاری از سازمان‌ها و بیکار و پراکنده شدن نیروهای متخصص شاغل در حرفه تبلیغات.

پس چه باید کرد که هم قدمی خلاف استراتژی‌های کلان و برنامه توسعه کشور برنداشته باشیم و هم مانع نابودی سازمان‌های دچار ضعف مدیریت شویم تا به سلامت از توفان بگذرند و دوباره به ساحل امن برسند، البته با این امید و چشم‌انداز که پس از تمام شدن توفان، اصلاح روش‌های مدیریتی و ساختار سازمانی‌شان را فراموش نکنند.

تجربه سال‌های داوطلبی و حضور در تیم‌های کمک‌رسانی به مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی، به من آموخته که در هر بحرانی علیرغم سختی شرایط و تهدیدهای بالفعل و بالقوه، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که دیدن و استفاده از آن ها نیازمند بررسی دقیق و برنامه ریزی و تخصیص منابع است.

تا پیش از این روزگار بحرانی هم، بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور در شهرها و شهرستان‌های کوچک تر و دوردست – نسبت به تهران و سایر مراکز استان های بزرگ – قرار داشتند، در شهرهایی که مشاور و مجری فعالیت‌های مارکتینگ وجود ندارد و عدم دسترسی تولیدکنندگان محلی به این خدمات، فرصت‌های توسعه، ایجاد اشتغال و تولید ثروت را توسط این صنایع قابل پیشرفت ناکام می‌گذارد، اگر امروز و با توجه به کوچک شدن بازار کار تبلیغات در شهرهای بزرگ، با همراهی ادارات دولتی، بانک‌ها و نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی هر استان، امکان آشنایی و همکاری بین این تولیدکنندگان و متخصصان تبلیغات ساکن شهرهای بزرگ به وجود آید، هم شرکت‌ها و دفاتر تبلیغاتی امکان سرپا ماندن و ادامه راه را خواهند داشت و هم تعداد زیادی برند ایرانی به برندهای موجود اضافه می‌شود که می‌تواند جایگزین مناسبی برای کالاها و برندهای خارجی در بازار ایران باشد.

پیشنهاد می‌کنم دولت به جای تبلیغ ایده “حمایت از کالای ایرانی” به فکر “توانمندسازی برندهای ایرانی” باشد و بخشی از بودجه‌ای که تاکنون به عنوان وام برای راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط به متقاضیان واگذار می‌کند را به هزینه‌های مارکتینگ صنایع موجود اختصاص دهد، زیرا مخاطب تا برند و کالایی را نشناسد به خرید آن رغبتی نشان نمی‌دهد و تنها شعار “حمایت از کالای ایرانی” کارگر نیست؛ بانک‌ها نیز به عنوان ناظر قراردادهای مشاوره و اجرای تبلیغات می‌توانند بر چگونگی تخصیص و هزینه این بودجه نظارت کنند؛ بدین شکل که صنایع متوسط و کوچک پس از آشنایی با مشاوران و مجریان تبلیغات – که شاید با کمک اتاق‌های بازرگانی انجام شود – و به توافق رسیدن درباره مفاد قرارداد، پیش‌نویس قرارداد را به بانک‌های عامل ارائه کنند تا اعتبار لازم به پروژه‌شان اختصاص یابد، پس از انجام هر فاز قرارداد، مدارک لازم از طرف صاحبان صنعت یا شرکت تبلیغاتی به بانک ارسال شده و هزینه‌ها مطابق قرارداد به شرکت تبلیغاتی پرداخت شود.

در بسیاری از موارد، همفکری و همکاری و البته همدلی، دستاوردهای بهتر و بزرگتری را به دنبال دارد تا حمایت مستقیم و روش‌هایی که مانع خلاقیت، ریسک پذیری و یادگیری سازمان‌ها می‌شود.

---

ماندانا آینه‌چیان
مشاور برند