تحول دیجیتال، به عنوان یکی از ارکان حیاتی برنامه هفتم توسعه کشور، فرصتی بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت کسب‌وکارها و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌ها محسوب می‌شود. طبق ماده ۱۰۷ این برنامه، تحول دیجیتال با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) به منظور تسریع در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین طراحی شده است.
هدف این برنامه، ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها تا ۲۵ تا ۳۰ درصد است که می‌تواند تأثیرات مثبت چشمگیری در اقتصاد کشور داشته باشد. تحول دیجیتال بر سه رکن اصلی استوار است: دولت دیجیتال با تأکید بر هوشمندسازی، جامعه دیجیتال برای فرهنگ‌سازی، و کسب‌وکار دیجیتال برای ارتقای فضای کسب‌وکار. این تحولات نه تنها موجب بهبود فرآیندهای اقتصادی می‌شود، بلکه در سایر بخش‌ها همچون اجتماعی و زیست‌محیطی نیز اثرگذار است.
رضا باقری اصل، مشاور وزیر ارتباطات در امور تحول دیجیتال، اعلام کرده است که برنامه تحول دیجیتال با همکاری بخش خصوصی طراحی شده تا تسریع در اجرایی شدن این برنامه‌ها حاصل شود. این برنامه به‌طور ویژه به شیوه‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی توجه دارد و قرار است چارچوب‌های آن به تمامی نهادهای اجرایی ابلاغ شود.
علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نیز بر اهمیت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی برای تحقق تحول دیجیتال تأکید کرده است. وی معتقد است که با پیاده‌سازی این فرآیند، دستگاه‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را به طور چشمگیری افزایش دهند. همچنین، از برنامه‌ریزی‌ها برای استفاده از فناوری‌های هوشمندسازی در بخش‌های انرژی، صنعت و کشاورزی خبر داده است.
در نهایت، مسئولان کشور معتقدند که با اجرای مؤثر تحول دیجیتال، سازمان‌ها می‌توانند در فضای رقابتی جهانی رشد کرده و به شکوفایی اقتصادی ایران کمک کنند.
