مالکیت اکانت ها در شبکه‌های اجتماعی یکی از چالش‌های پیش روی شرکت‌ها و کارکنان است. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که فردی که در استخدام شرکت است بعد از استعفا یا پایان رابطه‌ی کاری از ارائه‌ی اطلاعت مربوط به حساب کاربری شرکت در شبکه‌های مجازی سرباز می‌زند. و یا اینکه با استفاده از کنترلش بر روی اکانت، تلاش می‌کند آن را به فروش برساند.
از یک طرف حتی ممکن است بدون اینکه حساب کاربری شرکت به فروش برسد کارمند مسئول مدیریت اکانت با حفظ عنوان و اسم شرکت روی اکانت و استفاده از نام و آبروی شرکت تبلیغات بگیرد و در‌آمد‌زایی کند.
پرسش اصلی‌ای که پیش می‌آید آن است که آیا کارفرما می‌تواند در چنین شرایطی با توسل به اقدامات حقوقی کنترل اکانت شرکت در شبکهی اجتماعی را به دست بگیرد؟ و برای جلو‌گیری از چنین مشکلاتی چه تمهیداتی باید از قبل توسط کارفرماها اندیشیده شود؟
برای پاسخ ابتدا لازم است روشن شود که آیا اکانت یک شرکت در شبکه های اجتماعی عنوان «مال» پیدا می‌کند؟ اینکه حساب کاربری به عنوان مال شناسایی شود چه تبعات حقوقی‌ای به دنبال خواهد داشت؟
- مال بودن یا نبودن، مسئله این است
به لحاظ حقوقی به چیزی مال گفته می‌شود که چند صفت را داشته باشد: ارزش اقتصادی، نفع مشروع و عقلایی، قابلیت اختصاص به شخص معین و قابل داد و ستد بودن.
ارزش اقتصادی داشتن یعنی بر اساس معیار عرف بازار ارزش دادوستد کردن را داشته باشد. بنابراین اگر کسی حاضر است برای دارا شدن حساب کاربری‌ای در شبکه مجازی با تعداد مشخصی دنبال کننده مبلغی را پرداخت کند، یعنی از لحاظ عرف و بازار حساب کاربری ارزش اقتصادی دارد و قابل داد و ستد است. اموال به دو دسته اموال مادی یا ملموس و اموال غیر مادی یا غیر ملموس تقسیم می شوند. در مورد اموال غیرملموس این جامعه است که به آنها اعتبار می‌بخشد و حقوق نیز این اعتبار را شناسایی می‌کند. علت اصلی شناسایی این اموال و حقوق ارزش اقتصادی آنهاست. از این رو حساب‌های کاربری در سته‌ی اموال غیرملموس قرار می گیرند.
- جرم بودن یا نبودن، مسئله‌ی بعدی این است
بنابر آنچه عنوان شد حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان مال شناسایی شوند و دارای ارزش اقتصادی هستند. بنابراین مالکیت حساب کاربری از آن شرکت صاحب اکانت است. اگر به فرض اول برگر‌دیم و کارمندی حساب متعلق به کارفرما را بفروشد و یا بعد از پایان رابطه‌ی کاری از ارایه‌ی یوزرنیم و پسوورد حساب خودداری کند آیا مرتکب جرم شده است؟
با توجه به نص قانون مجازات اسلامی می‌توان فرض سئوال را از مصادیق جرم خیانت در امانت دانست. ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هر‌گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بنابراین در صورتی که فرد مرتکب هر یک از اعمال زیر گردد می توان گفت که جرم خیانت در امانت محقق گردیده است:
۱. بعد از پایان رابطه‌ی کاری اطلاعات لازم برای دسترسی به حساب را در اختیار کارفرما قرار ندهد.
۲. همزمان با وجود رابطه‌ی کاری یا بعد از آن از حساب برای در‌آمد‌زایی شخصی استفاده کند.
۳. آن حساب را به شخص ثالثی بفروشد.
هر کدام از اقدامات مذکور در بالا موجب ضرر و زیان مالک اکانت می‌گردد و مصادیقی هستند از اینکه شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
در مورد فروش حساب کار بری به شخص ثالث باید اضافه کرد که خیانت در امانت از طریق انتقال مال غیر تعدد معنوی بوده و مجازات اشد اعمال می‌گردد.
- آینده‌نگر بودن یا نبودن: مسئله‌ی اصلی این است
در این بخش به این خواهیم پرداخت که موسسات و شرکت ها برای حمایت از مالکیت‌شان روی اکانت‌ها می‌توانند چه سیاست‌های داخلی‌ای را اتخاذ نمایند. برای این منظور لازم است موادی در قرارداد کاری گنجانده شود و علاوه بر آن کارفرما سیاست نامه‌ی مخصوص مدیریت حساب‌های شرکت نیز داشته باشد که به عنوان ضمیمه قرارداد کار به امضای کارمند برسد.
۱. ذکر کردن در قرارداد کاری:
- محتوای تولید و منتشر شده در حساب‌های شرکت در شبکه‌های اجتماعی به موجب قرارداد کاری است که با کارفرمای خود دارد و آن محتوای در مالکیت کارفرما قراردارد. کاری که به خاطر آن استخدام شده است یعنی تولید محتوا بخشی از شغل اوست. لازم است در این قرارداد کارمند اعلام کند نسبت به محتوای تولیدی در شبکه های اجتماعی تحت حساب شرکت هیچ گونه حق و ادعایی ندارد و تمام حقوق و عناوین و منافع آنها از آن کار فرماست.
این تصریح برای جلو گیری از مشکلات بعدی است . بدون چنین تصریحی این محتوی می‌تواند مشمول مقررات کلی قانون شوند. از جمله ماده ماده۱۳قانون حقوق مولفین و مصنفین که بیان می دارد: «حقوق مادی اثرهايی كه در نتيجه سفارش پديد می‌آيد تا سی سال از تاريخ پديد آمدن اثر متعلق به سفارش‌دهنده است مگر آنكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد.»
در مورد تولید محتوا به طور کلی قانون ساکت است و ما به قواعد کلی حقوقی در این خصوص مراجعه می‌کنیم. «ماده ۳ قانون کار مقرر می دارد: ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می کند.» از جمله نتایج بار شونده از عبارت کارکردن به «حساب کارفرما» آن است که نتایج حاصل از کار نیز در مالکیت کارفرما قرارداد دارد که بر اساس توافق و قرارداد طرفین تولید این محتوای مبنا و اساس ایجاد رابطه‌ی استخدامی بوده و کاری که به خاطر آن کارگر از کارفرما مزد می‌گرفته است و حاصل کار نیز متعلق به کار فرماست. اما مثلا در مورد نرم‌افزار‌های رایانه‌ای در قانون صراحتاً ذکر شده است که :
«اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید‌آوردن نرم‌افزار مورد‌نظر بوده و یا پدید‌آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.»
البته باید توجه داشت که این ماده مربوط به حقوق مادی است و به هر حال حقوق معنوی غیر قابل انتقال است. حقوق معنوی عبارت است از ذکر نام پدید‌آورنده اثر. ولی در مورد بسیاری از شبکه های اجتماعی نام مولف ذکر نمی گردد.
۲. مقررات جدا‌گانه :
شرکت‌ها می‌بایست سیاست‌نامه مخصوص شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های کاربری داشته باشند و در آن صراحتا آمده باشد:
- در سیاست‌نامه‌ی شرکت صراحتاً ذکر شود که یوزرنیم شرکت از اموال شرکت است و نباید برای اهداف دیگر و توسط افراد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. و صراحتاً ذکر شود که اتخاذ نام کاربری جدید نیاز به اجازه روسای شرکت دارد.
- باید در الحاقیه قرارداد کاری فرد مسول حساب در شبکه‌اجتماعی مقرر شود که این کارمند در زمان رابطه‌ی کاری حق مدیریت حساب‌های شرکت را دارد و اختیارات مربوط به مدیریت این حساب‌ها هر زمان که لازم باشد بنابر درخواست یا در زمان اتمام قرارداد واگذارمی‌گردد.
دکتر آمنه دهشیری
وکیل پایه‌یک دادگستری
کانون وکلای مرکز
دکتری حقوق، محقق حقوق سایبری
